المراجعة الشاملة للإطار القانوني لصندوق تحديث الإدارة العمومية ودعم الانتقال الرقمي واستعمال الأمازيغية

عرفت سنة 2022 مراجعة شاملة للإطار القانوني لصندوق تحديث الإدارة العمومية، حيث تم نسخ وتعويض المادة 36 من قانون المالية رقم 26.04 المحدثة للصندوق بالمادة 18 من قانون المالية رقم 50.22 للسنة المالية 2023. وقد همت هذه المراجعة:

•    إدراج مجالات جديدة معنية بدعم الصندوق تتعلق بالتحول الرقمي، واستعمال الأمازيغية،

•    توسيع الفاعلين المستفيدين من دعم الصندوق ليشمل أيضا الجماعات الترابية والمؤسسات والمقاولات العمومية والقطاع الخاص والتعاونيات ومؤسسات ومعاهد التكوين وفاعلين آخرين،

•    تقديم الدعم في شكل مساهمات أو إعانات لفائدة المستفيدين من الدعم،

•    توسيع وتنويع مداخيل الصندوق من خلال إضافة:

    o    المبالغ التي يدفعها الشركاء بالقطاعين العام والخاص والجمعيات والتعاونيات ومؤسسات ومعاهد التكوين في إطار التحول الرقمي واستعمال الأمازيغية؛

•    تغيير تسمية الصندوق من "صندوق تحديث الإدارة العمومية" إلى "صندوق تحديث الإدارة العمومية، ودعم الانتقال الرقمي واستعمال الأمازيغية ".

 

تحميل